بنكيران يشتكي وزراء في حكومة الفاسي
وزير وقع زيادة في رواتب قبل رحيله وآخر رفض التوقيع على مشروع ضخم والعدالة والتنمية متخوف
إحسان الحافظي
الصباح : 07 - 12 - 2011
وزير وقع زيادة في رواتب قبل رحيله وآخر رفض التوقيع على مشروع ضخم والعدالة والتنمية متخوف
لمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن أعضاء في محيط رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، نبهوا الأخير إلى ردود فعل غير مفهومة صدرت عن بعض الوزراء في حكومة الفاسي التي تسير نحو نهايتها.
وأضافت المصادر نفسها أن رئيس الحكومة الجديد، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اشتكى لسلفه، عباس الفاسي، هذه
الوقائع، وطلب منه قطع الطريق أمام أي قرارات أو إجراءات يباشرها بعض وزرائه في نهاية ولايتهم الحكومية، والتي من شأنها أن تورث مشاكل لمن سيخلفهم على رأس هذه القطاعات الوزارية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق، بالخصوص، بإجراءات اتخذت في وزارتي المالية والاقتصاد (صلاح الدين مزوار) والتجهيز والنقل (كريم غلاب).
وتخوفت مصادر قيادية داخل حزب العدالة والتنمية أن يكون الغرض من هذه الإجراءات، التضييق على عمل رئيس الحكومة الجديد، عبد الإله بنكيران، مشيرة إلى أنه، رغم أن الأمر يتعلق بممارسة هؤلاء الوزراء لصلاحياتهم الدستورية والإدارية، إلى حين تسمية حكومة جديدة ومباشرة مهامها رسميا بعد تسليم السلط، فإن بعض القرارات التي اتخذت تثير الريبة، بالنظر إلى توقيتها.
ووفق عبد الله بوانو، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فإن وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، وقع زيادة في الراتب الشهري لمدير مؤسسة العمران، ليصل إلى حوالي 20 مليون سنتيم، بعد أن ظل في حدود عشرة ملايين، مضيفا أن مدير المؤسسة المذكورة زار وزير المالية والاقتصاد خلال الحملة الانتخابية بدائرة مكناس.
وشمل هذا الأمر، يقول بوانو، وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، الذي يرفض التوقيع على تسليم مشروع القطار فائق السرعة «تي جي في».
في السياق ذاته، شككت مصادر حزبية في أن تكون للأمر علاقة بالسعي إلى التشويش على عمل الحكومة المقبلة، مضيفة أن أعضاء في الأمانة العامة للحزب اقترحوا على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عباس الفاسي، وذلك حتى يضعه في صورة ما يجري ولا يتحمل الحزب مسؤولية قرارات إدارية جرت في آخر لحظة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، تزكية أي اسم للاستوزار، سبق أن تحمل مسؤولية قطاع وزاري خلال الفترة السابقة، سيما أولئك الذين قضوا أكثر من فترتين حكوميتين، ومنهم من قضاها داخل القطاع الحكومي نفسه.
وكان بنكيران تراجع عن قراره الاعتراض على اقتراح أي وزير يفوقه سنا، مضيفا أن تصريحاته كانت لها علاقة بطبيعة المشاورات التي باشرها بعد تعيينه رئيسا للحكومة، قبل أن يتضح له أن الأمر ليس بالسهولة التي كان يظن، وهو الأمر الذي تأكد بعد قرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الخروج إلى المعارضة، ما عطل مشاورات بنكيران وجعله يتوجه نحو أحزاب ظل دائما يتخوف من التحالف معها لقربها من الأصالة والمعاصرة.
إحسان الحافظي
الصباح : 07 - 12 - 2011
وزير وقع زيادة في رواتب قبل رحيله وآخر رفض التوقيع على مشروع ضخم والعدالة والتنمية متخوف
لمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن أعضاء في محيط رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، نبهوا الأخير إلى ردود فعل غير مفهومة صدرت عن بعض الوزراء في حكومة الفاسي التي تسير نحو نهايتها.
وأضافت المصادر نفسها أن رئيس الحكومة الجديد، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اشتكى لسلفه، عباس الفاسي، هذه
الوقائع، وطلب منه قطع الطريق أمام أي قرارات أو إجراءات يباشرها بعض وزرائه في نهاية ولايتهم الحكومية، والتي من شأنها أن تورث مشاكل لمن سيخلفهم على رأس هذه القطاعات الوزارية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق، بالخصوص، بإجراءات اتخذت في وزارتي المالية والاقتصاد (صلاح الدين مزوار) والتجهيز والنقل (كريم غلاب).
وتخوفت مصادر قيادية داخل حزب العدالة والتنمية أن يكون الغرض من هذه الإجراءات، التضييق على عمل رئيس الحكومة الجديد، عبد الإله بنكيران، مشيرة إلى أنه، رغم أن الأمر يتعلق بممارسة هؤلاء الوزراء لصلاحياتهم الدستورية والإدارية، إلى حين تسمية حكومة جديدة ومباشرة مهامها رسميا بعد تسليم السلط، فإن بعض القرارات التي اتخذت تثير الريبة، بالنظر إلى توقيتها.
ووفق عبد الله بوانو، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فإن وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، وقع زيادة في الراتب الشهري لمدير مؤسسة العمران، ليصل إلى حوالي 20 مليون سنتيم، بعد أن ظل في حدود عشرة ملايين، مضيفا أن مدير المؤسسة المذكورة زار وزير المالية والاقتصاد خلال الحملة الانتخابية بدائرة مكناس.
وشمل هذا الأمر، يقول بوانو، وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، الذي يرفض التوقيع على تسليم مشروع القطار فائق السرعة «تي جي في».
في السياق ذاته، شككت مصادر حزبية في أن تكون للأمر علاقة بالسعي إلى التشويش على عمل الحكومة المقبلة، مضيفة أن أعضاء في الأمانة العامة للحزب اقترحوا على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عباس الفاسي، وذلك حتى يضعه في صورة ما يجري ولا يتحمل الحزب مسؤولية قرارات إدارية جرت في آخر لحظة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، تزكية أي اسم للاستوزار، سبق أن تحمل مسؤولية قطاع وزاري خلال الفترة السابقة، سيما أولئك الذين قضوا أكثر من فترتين حكوميتين، ومنهم من قضاها داخل القطاع الحكومي نفسه.
وكان بنكيران تراجع عن قراره الاعتراض على اقتراح أي وزير يفوقه سنا، مضيفا أن تصريحاته كانت لها علاقة بطبيعة المشاورات التي باشرها بعد تعيينه رئيسا للحكومة، قبل أن يتضح له أن الأمر ليس بالسهولة التي كان يظن، وهو الأمر الذي تأكد بعد قرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الخروج إلى المعارضة، ما عطل مشاورات بنكيران وجعله يتوجه نحو أحزاب ظل دائما يتخوف من التحالف معها لقربها من الأصالة والمعاصرة.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire