بنكيران يقترح نائبا له في الحكومة الجديدة

بنكيران يقترح نائبا له في الحكومة الجديدة

عبد الله باها مرشح لشغل المنصب والاستقلال يحوز رئاسة مجلس النواب بعد خمسين سنة
رشيد باحة
الصباح : 15 - 12 - 2011
علم من مصادر مطلعة من قيادة العدالة والتنمية أنه تم اقتراح نائب لرئيس الحكومة ضمن مشروع الهيكلة الحكومية الذي جرى التداول فيه من قبل الأمانة العامة للحزب المنتظر عرضه على مكونات الأغلبية.
وأفادت المصادر ذاتها أن المقترح الجديد يندرج ضمن مخطط هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة، عبر خلق جهاز إداري قوي ومتماسك مكون من إداريين ومستشارين إلى جانب نائب رئيس الحكومة من جهة، والحرص على أن تكون المؤسسة أكثر فعالية في التنسيق بين القطاعات بضم عدة مديريات وكتابات دولة ومندوبيات سامية لها من جهة ثانية.
وكشفت المصادر ذاتها أن الاقتراح سيطرح للنقاش على زعماء أحزاب الأغلبية، التي لا يرى بعضها مانعا من مأسسة هذا المنصب الجديد، إذ تفيد مصادر من أحزاب التحالف الحكومي أن بنكيران لم يطرح لحد الآن أي تصور بخصوص الهيكلة الجديدة للحكومة، إلا أن منصب نائب رئيس الحكومة قد يحظى بقبول مكونات الأغلبية، على اعتبار أن الدستور الجديد أفرد في أحد فصوله إصدار قانون تنظيمي يحدد هيكلة القطاعات الحكومية، وبالتالي فلا مانع من خلق هذا المنصب البرتوكولي الجديد، شأنه في ذلك شأن منصب وزير الدولة، على أن تحصر اختصاصاته بموجب القانون وألا تتعارض مع الدستور.
في السياق ذاته، كشفت مصادر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن عبد الله باها الشخص الأوفر حظا لشغل منصب نائب رئيس الحكومة، بحكم قربه من الأمين العام والدور الذي يضطلع به داخل الحزب باعتباره مستشارا خاصا لبنكيران في كل القضايا السياسية، إذ لا يتخذ رئيس الحكومة المعين أي قرار دون الرجوع إلى باها، وهو ما جعل البعض يتحدث عن أن النصف الثاني لبنكيران هو عبد الله باها. من جهة أخرى، واصل عبد الإله بنكيران مشاوراته مع زعماء أحزاب الأغلبية بشأن مشروع هيكلة الحكومة، والتقى قبل ذلك، مساء أول أمس (الاثنين)، قيادات أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية للتداول في منصب رئيس مجلس النواب، وكشفت مصادر مقربة من عباس الفاسي أن حزب الاستقلال متشبث باقتراح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب، وهو المنصب الذي يرى الحزب أنه الأحق بتوليه، إذ افتقده لمدة تناهز الخمسين سنة.
وأشارت مصادر حضرت لقاء بنكيران بزعماء الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، إلى أنه جرى الاتفاق على تكريس العرف الذي سارت عليه أحزاب الأغلبية منذ مدة، والقاضي بتولي الحزب الأول رئاسة الحكومة، على أن تؤول الرتبة الثانية في البرتوكول، أي منصب رئاسة مجلس النواب، إلى الحزب المحتل للرتبة الثانية، ورئاسة مجلس المستشارين لمن يليهما في ترتيب نتائج الانتخابات، من مكونات الأغلبية، وتذهب كل الآراء في اتجاه أن تؤول إلى حزب الحركة الشعبية.
من جهة أخرى، أفادت المصادر ذاتها أن غلاب حظي بدعم غير مسبوق في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، إذ صبت أغلب المداخلات في اتجاه الدفاع عن وزير النقل والتجهيز وإقناع عباس الفاسي باقتراحه من جديد لتولي منصب وزاري، رغم أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وضع خطا أحمر على استوزار الوجوه التي حملت حقائب وزارية لولايتين.

التصنيفات: