الداخلية تراسل العدالة والتنمية حول الخروقات الانتخابية طالبت بتقديم معلومات جديدة وردت في تقرير حزب المصباح لضبط المخالفات
خالد العطاوي
الصباح : 23 - 11 - 2011
راسل الطيب الشرقاوي، وزير العدل، نهاية الأسبوع الماضي، جامع المعتصم، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، يحثه على تحديد معلومات في تقرير أنجز حول الخروقات التي تشوب الحملة الانتخابية الحالية. وكشفت مصادر مطلعة أن تقرير حزب «المصباح» أُخضع إلى تدقيق في المعلومات، قبل أن تراسل وزارة الداخلية مدير الحملة الانتخابية للحزب من أجل تقديم معطيات وافية تساعدها في ضبط الخروقات وتقديم المتهمين إلى العدالة. وحسب المصادر نفسها، فقد ذكرت رسالة الداخلية أن الوزارة لم تتوصل بجواب الحزب عن طلب تحديد الخروقات التي أكد وقوعها في مقال بجريدة التجديد يوم الخميس الماضي، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن لائحة الخروقات، التي أكد الحزب وقوعها يوم الجمعة الماضي في ثماني دوائر انتخابية، «فُتح بحث بشأنها، في حين مازالت التحريات جارية حول أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، على حد قول رسالة الداخلية. وعمدت وزارة الداخلية إلى التأكد من معطيات تقرير حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد أن راسل الأخير الوزارة حول ما اعتبره «خروقات انتخابية وقعت في عدد من الدوائر الانتخابية»، سيما أن الحزب لجأ إلى خلق خلية مركزية بالرباط أنيطت بها مهمة تلقي شكاوى مرشحي الحزب في عدد من المناطق، قبل إعداد تقرير وصفه ب«الشامل» سلم إلى وزير الداخلية، يوم الجمعة الماضي، ويتضمن تفاصيل الخروقات الانتخابية التي سجلت في دوائر بعينها. كما تضمن الأجواء العامة للحملة الانتخابية التي اعتبرها الحزب «باردة»، وتطغى عليها الأساليب التقليدية المتعلقة ب«الفساد الانتخابي».
وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تسعى إلى التدخل في أي عملية إفساد للانتخابات، وأن هدفها من مراسلة حزب المصباح التوصل بمعلومات مفصلة حول الخروقات التي أوردها في تقريره، إلا أنها لم تخف أن النقطة التي أفاضت الكأس، حسب تعبير المصادر ذاتها، تتمثل في تصريحات جامع المعتصم في جريدة التجديد، التي تحدث فيها عن «عشرات الخروقات الانتخابية في تسعة أيام من الحملة»، مشيرا إلى «أن استعمال المال الحرام والعزوف يعتبران أكبر مهدد لنزاهة الانتخابات المقبلة».
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire