بنكيران يطرق باب الكتلة لقيادة الحكومة يقطع الطريق على التحالف مع "البام" ويبقي الباب مفتوحا أمام سيناريو تشكيل الأغلبية من أحزاب أخرى

بنكيران يطرق باب الكتلة لقيادة الحكومة يقطع الطريق على التحالف مع "البام" ويبقي الباب مفتوحا أمام سيناريو تشكيل الأغلبية من أحزاب أخرى

إ ح
الصباح : 30 - 11 - 2011
طرق حزب العدالة والتنمية باب الكتلة الديمقراطية، مباشرة بعد إعلان فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي. ونقلت مصادر إعلامية عن لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قوله إن حزبه "لن يتحالف إلا مع أحزاب الكتلة" بالمقابل اختار الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، التريث في انتظار أن تنكشف النتائج الانتخابية كاملة،
لمعرفة وجهة التحالفات التي سيعقدها الحزب بناء على نتائج الأحزاب التي تشاركه في تشكيل الحكومة، مضيفا أن العدالة والتنمية كان دائما يعطي إشارات إيجابية في اتجاه الكتلة الديمقراطية، دون أن يستبعد إمكانية انفتاح التحالف الحكومي على أحزاب أخرى، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة.
وفور إعلان نتائج الانتخابات، التي زكت تقدم العدالة والتنمية، بدأت بعض قيادات أحزاب الكتلة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، "تغازل" رفاق عبد الإله بنكيران، بدعوى أن الكتلة أبقت باب التحالف مفتوحا أمام العدالة والتنمية، وحتى الاتصالات التي باشرتها، خلال مشاورات بين مكوناتها، راهنت على التقارب مع حزب بنكيران للبقاء ضمن الأغلبية الحكومية.
وبرزت ملامح سيناريو "الحكومة الملتحية"، التي يفترض أن يبدأ قادة حزب العدالة والتنمية المشاورات لتشكيلها، بموجب الدستور الجديد، الذي يمنح لحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، مسؤولية رئاسة الحكومة، ومهمة تشكيلها والبحث عن تحالفات لتكوين الأغلبية. وتشير المعطيات الأولية التي حصلت عليها "الصباح"، إلى وجود اتصالات مباشرة بين العدالة والتنمية والكتلة الديمقراطية بوساطة من حزب الاستقلال، وذلك بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي ظلت تربط رفاق بنكيران بحزب الاستقلال، كما أن الاتحاد الاشتراكي تفادي مهاجمة العدالة والتنمية، خلال الفترة الأخيرة بعد تشكيل تحالف "الجي 8"، ويربطه تحالف سياسي انتخابي مع العدالة والتنمية منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر نفسها، إن التقارب بين الكتلة الديمقراطية والعدالة والتنمية، حافظ على خصوصيته، رغم خروج بعض الأطراف الحزبية، سيما من داخل الاتحاد الاشتراكي، لمهاجمة العدالة والتنمية، بقصد التقرب من الأصالة والمعاصرة، وهو المخطط الذي يبدو أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أربكت خيوطه وأدخلت طرفا أساسيا (العدالة والتنمية) في سيناريو تشكيل الحكومة المقبلة.
وتصدر حزب العدالة والتنمية النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، بحصوله على 80 مقعدا، وفق أرقام وزيرة الداخلية، تهم نتائج جزئية ل 288 مقعدا من أصل 305 الخاصة باللوائح المحلية. واحتل حزب الاستقلال الرتبة الثانية ب 45 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار، في الرتبة الثالثة ب 38 مقعدا، والأصالة والمعاصرة الرابعة ب 33 مقعدا، وحل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الرتبة الخامسة ب 29 مقعدا يليه الحركة الشعبية ب22 مقعدا، ثم الاتحاد الدستوري 15 مقعدا، بينما حصل حزب التقدم والاشتراكية، مؤقتا، على 11 مقعدا.

التصنيفات: