متابعة وكيل لائحة التقدم والاشتراكية بخريبكة بهتمة الفساد الانتخابي
إحسان الحافظي وحكيم لعبايد
الصباح : 24 - 11 - 2011
قررت النيابة العامة متابعة وكيل لائحة بالدائرة الانتخابية، بإقليم خريبكة، بعد ثبوت تورطه في أفعال تتعلق بالفساد الانتخابي. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية (بوعزة.ل)، البرلماني الحالي عن الدائرة الانتخابية نفسها، تقررت متابعته من النيابة العامة، بناء على مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو هبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم».
وتعتبر هذه الحالة الثانية من نوعها منذ انطلاق الحملة الانتخابية، بعد أن سبقها قرار متابعة وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالغرب، لاتهامه بتقديم رشوة لرئيس بلدية قصد دعمه ومساندته على استمالة أصوات الناخبين بهذه المنطقة، وهو الأمر الذي انتهى بالمرشح إلى السجن، بعد أن اتضح أن الأمر كان يتعلق بفخ نصبه له الرئيس المذكور.
واستبقت الإدارة الترابية، بخريبكة، فتح الملف القضائي بإعفاء رئيسي مكتبين للتصويت بجماعة بدائرة وادي زم، بعد الاشتباه في تورطهما في شبهات تسيء إلى نزاهة الانتخابات التشريعية. كما أمر عامل الإقليم بفتح تحقيق إداري مواز لاستصدار عقوبة إدارية في حق المتورطين باعتبارهما موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن قرار متابعة وكيل لائحة التقدم والاشتراكية، بالدائرة الانتخابية الإقليمية لخريبكة، جاء بناء على المحاضر المنجزة من طرف مفوضية أمن وادي زم، التي أثبتت تفاصيلها ارتكاب المرشح المذكور، أفعالا تتعلق بالفساد الانتخابي لاستحقاقات 25 نونبر الجاري، مشيرة إلى أن ممثل الحق العام أشر على مضمون المتابعة القضائية، ليحيل أوراق الملف على الغرفة الجنحية بابتدائية وادي زم للبت في القضية، وحدد لها جلسة يوم 12 دجنبر المقبل لانطلاق فصول المحاكمة.
ووفق المصادر نفسها، فإن أحد الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم أكد أنه تسلم مبلغا ماليا من وكيل لائحة «الكتاب»، بغرض توزيعها على مجموعة من الناخبين لاستمالتهم للتصويت على المرشح المذكور، كما وضع المصرح رهن إشارة التحقيق، بمحضر استنطاقه، سجل الاتصالات الهاتفية الواردة عليه طيلة فترة الحملة الانتخابية. بالمقابل، وضع الوسيط رهن تدابير المساءلة القانونية، بعد أن تبين خلال التحقيقات أنه يتوفر على شهود إثبات بشأن تورط بعض الأسماء في الفساد الانتخابي.
بالمقابل، أنكر وكيل لائحة التقدم والاشتراكية أثناء الاستماع إليه من طرف الأمن، في هذه القضية، علمه المسبق بوجود رؤساء مكاتب تصويت ضمن المدعوين إلى لقاء عقده بمنزل أحد مسانديه، كما جدد نفيه استعمال المال لاستمالة المدعوين، واعتبر أن الشكاية كيدية حركت من طرف خصومه السياسيين. في حين تمسك خصماه، وكيلا لائحة المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الحرية والعدالة والاجتماعية، بأنهما توصلا بمعلومات تفيد أن المرشح المتابع، كان يتفاوض مع رئيسي مكتبين للتصويت، حول مقابل مساعدته يوم عملية فرز صناديق الاقتراع
.
الصباح : 24 - 11 - 2011
قررت النيابة العامة متابعة وكيل لائحة بالدائرة الانتخابية، بإقليم خريبكة، بعد ثبوت تورطه في أفعال تتعلق بالفساد الانتخابي. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية (بوعزة.ل)، البرلماني الحالي عن الدائرة الانتخابية نفسها، تقررت متابعته من النيابة العامة، بناء على مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو هبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم».
وتعتبر هذه الحالة الثانية من نوعها منذ انطلاق الحملة الانتخابية، بعد أن سبقها قرار متابعة وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالغرب، لاتهامه بتقديم رشوة لرئيس بلدية قصد دعمه ومساندته على استمالة أصوات الناخبين بهذه المنطقة، وهو الأمر الذي انتهى بالمرشح إلى السجن، بعد أن اتضح أن الأمر كان يتعلق بفخ نصبه له الرئيس المذكور.
واستبقت الإدارة الترابية، بخريبكة، فتح الملف القضائي بإعفاء رئيسي مكتبين للتصويت بجماعة بدائرة وادي زم، بعد الاشتباه في تورطهما في شبهات تسيء إلى نزاهة الانتخابات التشريعية. كما أمر عامل الإقليم بفتح تحقيق إداري مواز لاستصدار عقوبة إدارية في حق المتورطين باعتبارهما موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن قرار متابعة وكيل لائحة التقدم والاشتراكية، بالدائرة الانتخابية الإقليمية لخريبكة، جاء بناء على المحاضر المنجزة من طرف مفوضية أمن وادي زم، التي أثبتت تفاصيلها ارتكاب المرشح المذكور، أفعالا تتعلق بالفساد الانتخابي لاستحقاقات 25 نونبر الجاري، مشيرة إلى أن ممثل الحق العام أشر على مضمون المتابعة القضائية، ليحيل أوراق الملف على الغرفة الجنحية بابتدائية وادي زم للبت في القضية، وحدد لها جلسة يوم 12 دجنبر المقبل لانطلاق فصول المحاكمة.
ووفق المصادر نفسها، فإن أحد الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم أكد أنه تسلم مبلغا ماليا من وكيل لائحة «الكتاب»، بغرض توزيعها على مجموعة من الناخبين لاستمالتهم للتصويت على المرشح المذكور، كما وضع المصرح رهن إشارة التحقيق، بمحضر استنطاقه، سجل الاتصالات الهاتفية الواردة عليه طيلة فترة الحملة الانتخابية. بالمقابل، وضع الوسيط رهن تدابير المساءلة القانونية، بعد أن تبين خلال التحقيقات أنه يتوفر على شهود إثبات بشأن تورط بعض الأسماء في الفساد الانتخابي.
بالمقابل، أنكر وكيل لائحة التقدم والاشتراكية أثناء الاستماع إليه من طرف الأمن، في هذه القضية، علمه المسبق بوجود رؤساء مكاتب تصويت ضمن المدعوين إلى لقاء عقده بمنزل أحد مسانديه، كما جدد نفيه استعمال المال لاستمالة المدعوين، واعتبر أن الشكاية كيدية حركت من طرف خصومه السياسيين. في حين تمسك خصماه، وكيلا لائحة المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الحرية والعدالة والاجتماعية، بأنهما توصلا بمعلومات تفيد أن المرشح المتابع، كان يتفاوض مع رئيسي مكتبين للتصويت، حول مقابل مساعدته يوم عملية فرز صناديق الاقتراع
.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire