أنصار العدالة والتنمية يعتصمون في مقر ولاية بني ملال اتهموا الوالي بتزوير نتائج ومحاضر الانتخابات وبحرمانهم من مقعد ثالث

أنصار العدالة والتنمية يعتصمون في مقر ولاية بني ملال اتهموا الوالي بتزوير نتائج ومحاضر الانتخابات وبحرمانهم من مقعد ثالث

المصطفى أبو الخير
المساء : 29 - 11 - 2011
اعتصم المئات من أنصار حزب العدالة والتنمية في مقر ولاية جهة تادلة أزيلال في بني ملال، مساء أول السبت، لساعات قبل الانسحاب من مقر الولاية احتجاجا على ما أسموه
ب«تزوير نتائج الانتخابات والمحاضر وسحب المقعد الثالث الذي حصل عليه الحزب ومنحه لمرشح الحزب العمالي»، الذي ترددت أنباء عن عدم حصول وكيل لائحته على العتبة.
وكان المئات من أنصار حزب العدالة والتنمية قد تجمهروا أمام مقر الحزب في شارع تامكنونت، مرددين شعارات تتهم والي الجهة محمد دردوري ب«تزوير نتائج الانتخابات والمحاضر»، بعدما احتفالات سابقة بالاكتساح والهيمنة الكبيرة للائحة حزب المصباح على أصوات دائرة بني ملال ككل، وإعلان قيادات بالحزب عن فوز اللائحة بثلاثة مقاعد من أصل ستة مقاعد مخصصة لدائرة بني ملال.
وقال محمد غازي البريديا، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»: «إن التزوير ثابت وإن المحاضر التي نتوفر عليها تؤكد حصولنا على ثلاثة مقاعد، وتخص محاضر في مناطق جبلية نتوفر على نسخ منها». واحتفل المئات من أنصار حزب العدالة والتنمية بالمقاعد الثلاثة قبل أن تبدأ الأخبار في الورود من مقر العمالة مؤكدة فوز مرشح الحزب العمالي بأكبر بقية، وهي الأخبار التي قابلها أنصار العدالة والتنمية بكثير من السخرية قبل أن يقرروا اتهام الوالي محمد الدردوري بالوقوف وراء «حرمانهم من المقعد الثالث»، و«فبركة حكاية المحاضر» وإغراق بعض مكاتب التصويت في المناطق الجبلية بالأصوات. وجاء الاعتصام ليؤكد العلاقة المتشنجة بين والي الجهة وأنصار الحزب بعدما سبق لهم أن اتهموه بالوقوف إلى جانب هيئات سياسية بعينها، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في محطات انتخابية سابقة وتوزيع بيانات تخص تدبير الشأن المحلي.
وكان من شأن قرار مسؤولي الحزب بفض الاعتصام واللجوء إلى المحكمة الدستورية للحسم في الموضوع أن أغضب المعتصمين في مقر الولاية، وقال بعضهم إن إعلان الداودي سابقا عن ضرورة الانسحاب من الانتخابات في حال ثبوت تدخل الإدارة ينبغي أن يجد ترجمته على أرض الواقع بخطوات أكثر صرامة من اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وشكت مصادر من داخل الحزب في «وجود صفقة بين الأمانة العامة للحزب وسلطات عليا قوامها التغاضي عن بعض المقاعد»، خصوصا المقاعد ال17 المختلف حولها والتي يوجد من ضمنها مقعد بني ملال، في محاولة لتخفيف صدمة اكتساح الحزب لأغلب مقاعد الدوائر الانتخابية عن باقي المكونات السياسية التي فوجئت بالنتائج المعلنة.
وحاولت «المساء» الاتصال مساء أول أمس السبت وصباح أمس الأحد بنائب الأمين العام ووكيل لائحة المصباح في بني ملال، لحسن الداودي، إلا أن هاتفه كان لا يرد وكانت العلبة الصوتية المملوءة ترد بدلا عن نائب الأمين العام.
وأكد مصدر من السلطات المحلية في بني ملال، رفض الكشف عن اسمه، أن «النتائج الرسمية هي التي تحدد من يكون الفائز»، وأضاف نفس المصدر أن «هناك قوانين تنظم العملية الانتخابية والإعلان عن أسماء الفائزين، وتضمن للمرشحين حق التقدم بطعون بعيدا عن الاتهامات المجانية».
وكانت نتائج الانتخابات في دائرة بني ملال قد أسفرت، وفق المحاضر التي تسلمها ممثلو الأحزاب، عن فوز كل من لحسن الداودي والحسين الحنصالي عن حزب العدالة والتنمية، وبناصر حوباين عن حزب الأصالة والمعاصرة، وحميد الإبراهيمي عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الرحمان خيير عن حزب الاستقلال، وعبد الرحمان فضول عن الحزب العمالي، في انتظار الإعلان الرسمي مساء أمس عن النتائج، بنسبة تصويت بلغت 41 في المائة من عدد المسجلين الذي وصل إلى حوالي 240 ألف ناخب.

التصنيفات: