أمين ورفاقه يطلبون الحياد من بنكيران ووزرائه في قضية طردهم.
توصل موقع “فبراير.كوم” ببيان، من توقيع خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، وهم أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، كانوا قد تعرضوا من طرف نفس الهيأة للطرد، يدعون فيه رئيس الحكومة بنكيران ووزراءه بالتزام الحياد في الصراع الدائر داخل النقابة، واستمرار التعاون معهم كمسؤولين، باعتبار أن قرار الطرد هو قرار لا شرعي، صدر عن “لجنة تأديبية مزعومة لا تُعرف تشكيلتها ومتى وأين اجتمعت وهل اجتمعت أصلا”.
حيث دعوا في البيان إلى:”مواصلة مهامهم ومزاولة كافة مسؤولياتنا، داخل الاتحاد المغربي للشغل والتنظيمات التابعة له وفي علاقاتنا مع الأطراف الحكومية والإدارية التي تتابع ملفاتنا النقابية.”
” ليختم البيان بدعوة بنكيران إلى:”إعطاء توجيهاتكم لمختلف الوزارات والمصالح التابعة لحكومتكم من أجل مواصلة تعاملها العادي معنا بالنسبة للملفات التي كنا ومازلنا مشرفين على معالجته”.
ونشير إلى أن بداية وقائع الموضوع، تعود إلى تسريب معلومات إلى الصحافة من داخل النقابة،، حول ما اعتبر فسادا داخل النقابة، احتوى عدة تفاصيل، يبدو أنها كانت مزعجة لقيادة أقدم جهاز نقابي في المغرب، لتبدأ حرب مفتوحة بين مقربين من الأحزاب التقليدية المشاركة في الحكومة، وهيئات أخرى داعمة لشباب حركة عشرين فبراير.
وصرح مصدر مطلع من داخل الاتحاد تحفظ عن ذكر اسمه لموقع “فبراير.كوم”، أن بنكيران (وحكومته) ليس ملزما بالتعامل مع المطرودين، حتى وان كان القرار غير شرعي، وان كان مصدرنا يتوقع أن تحكم المحكمة لصالح المطرودين.
●فبراير.كوم.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire