حزب التقدم والاشتراكية قرر بأغلبية واسعة المشاركة في الحكومة المقبلة

حزب التقدم والاشتراكية قرر بأغلبية واسعة المشاركة في الحكومة المقبلة

العلم : 10 - 12 - 2011
صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت، بأغلبية واسعة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، برئاسة السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد دعا في وقت سابق اليوم اللجنة المركزية للحزب، إلى المصادقة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضح تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب السيد نبيل بنعبدالله أمام الدورة السابعة للجنة المركزية أن هذا الموقف يقوم على أساس الإيمان "الراسخ بأن الحزب كلما وجد نفسه أمام الاختيار بين مصلحته كحزب وبين مصلحة الوطن ككل إلا واختار، دائما وأبدا، الوطن".
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بنعبد الله، مساء اليوم السبت بسلا، إن قرار مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة برئاسة السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نابع من الرغبة في "مواصلة مسار الإصلاح وتكريس الديمقراطية في البلاد والتطبيق السليم لمضامين الدستور الجديد".
وقال السيد بنعبدالله في تصريح للصحافة إن هذا القرار يأتي أيضا "استجابة لنداء الوطن ولنداء الشعب الذي صوت من أجل أن تكون هناك تجربة جديدة تمكننا من تلبية المطالب العاجلة المعبر عنها من قبله ".

اقرأ المزيد

وفاة حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

الأخبار
ترددت منذ دقائق أنباء عن وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، إكلينيكيا حيث أكد شهود عيان من العاملين داخل المستشفى عن وجود هياج كبير داخل المركز الطبي العالمي حول الجناح الذي يقيم فيه مبارك.
وأضاف شهود العيان أن جسد الرئيس السابق في حالة خمود كامل وتوقف نهائي لجميع وظائف المخ متضمنا وظائف جذع المخ.
وأكد الشهود أن الأطباء شخصوا الحالة مبدئيا وأوضحوا عدم قدرة مبارك على الاستجابة لجميع المؤثرات الطبية المختلفة واختفت حركة حدقة العين.
كانت بعض المواقع قد نشرت خبر بكاء وعويل وتدهور صحة مبارك بعد مشاهدته مقتل القذافي علي يد الثوار حيث انتابت مبارك حالة من الهيستريا كادت أن توقف قلبه لمجرد سماعه الخبر لولا تدخل الأطباء وإعطائه جرعة مهدئة.
وسيطرت حالة الخوف على مبارك حينما شاهد مقتل القذافي ودخل في نوبة بكاء خوفاً من أن يلاقي مصير معمر القذافي , وقد كثفت القوات المسلحة تواجدها الأمني أمام المركز الطبي خوفاً من "بطش الثوار" لا سيما وهو يحاكم بتهمة قتل الثوار أثناء اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير

اقرأ المزيد

“الفاسي” ينتزع خمسة حقائب وزارية من “بنكيران” من بينها التعليم

“الفاسي” ينتزع خمسة حقائب وزارية من “بنكيران” من بينها التعليم

في خضم اللقاأت التي يعقدها رئيس الحكومة المعين و المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ” عبد الإله بنكيران” مع زعماء الأحزاب السياسية آلتي أبدت رغبة مشاركتها في حكومة “بنكيران”، و في ثاني لقاء له مع الأمين العام لحزب الإستقلال ” عباس الفاسي ” ، يحصل الأخير على خمسة حقائب وزارية و كتاب الدولة في القطاعات التالية:

التعليم ، التجهيز ، الرياضة ، الصناعة التقليدية و التجارة و الصناعة .

اقرأ المزيد

عباس الفاسي يلتقي بنكيران ويطالبه ب10 وزارات «سيادية» اللائحة شملت الخارجية والمالية والتعليم والتجهيز والنقل والصناعة وإحداث وزارة للجماعات المحلية

عباس الفاسي يلتقي بنكيران ويطالبه ب10 وزارات «سيادية» اللائحة شملت الخارجية والمالية والتعليم والتجهيز والنقل والصناعة وإحداث وزارة للجماعات المحلية

خديجة عليموسى
المساء : 08 - 12 - 2011
يواصل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، مشاوراته من أجل تشكيل حكومته المقبلة، حيث التقى للمرة الثانية أول أمس عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال،
وكذلك نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن هذه اللقاءات جاءت من أجل تعميق النقاش والمشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة بعد إعلان حزب الاتحاد الاشتراكي خروجه إلى المعارضة في وقت كان فيه الإسلاميون يأمل في انخراط كافة أحزاب الكتلة الديمقراطية. وذكر مصدرنا أن اللقاء مع عباس الفاسي تداول فيه الطرفان التصورات الأولية لهيكلة الحكومة المقبلة والقطاعات الوزارية التي ينتظر أن تسند إلى حزب الاستقلال والأسماء المرشحة للاستوزار ورجحت بعد المصادر أن تكون هذه اللقاءات عرفت الحديث بتفصيل عن القطاعات التي ستعهد إلى هذه الأحزاب والأسماء المرشحة للاستوزار.
ويأتي هذا اللقاء مع عباس الفاسي بعد أن أنهت لجنة من حزب الاستقلال تصورها للقطاعات الوزارية التي سيطالب بها الاستقلاليون. وذكر مصدرنا في هذا السياق أن الاستقلاليين يتجهون نحو المطالبة ب10 حقائب وزارية تأتي في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون، وزارة المالية والاقتصاد، التجهيز والنقل والتربية الوطنية، حسب ما ورد في تصور رُفِع إلى عباس الفاسي، كما أن حزب الاستقلال يتجه أيضا للمطالبة بإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية.
وحسب ما كشفت مصادرنا، فإن تقرير هذه اللجنة يكشف عن تشبث الاستقلاليين بحقيبة التجهيز والنقل، التي أداروها في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، فيما لا تعتبر وزارة الإسكان، التي اضطلع بتسييرها الوزير الاستقلالي توفيق احجيرة، ضمن أولويات الحزب. وفضلا على ذلك، يطمح الاستقلاليون، وفق ما جاء في التصور الذي وضعته اللجنة بناء على طلب كان قد تقدم به بنكيران إلى الفاسي خلال لقائهم الأسبوع الماضي، بالظفر بحقائب الخارجية
والتعاون، التربية الوطنية والمالية والاقتصاد والصناعة التقليدية.
إلى ذلك، يُنتظَر أن تحسم اللجنة التنفيذية للحزب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، في شروط ومعايير الاستوزار والأشخاص المؤهلين لذلك وفي القطاعات التي سيطالب بإسنادها إليه، في ظل سباق محموم داخل الحزب للظفر بإحدى الحقائب وتقاطر المزيد من السيّر الذاتية على مكتب الفاسي.
وقبل ذلك بساعات، سيعقد الأمين العامّ للحزب أول اجتماع له مع الفريق النيابي الجديد، من أجل وضعه في سياق مشاورات تشكيل الحكومة ومناقشة مشاركة الحزب في الأغلبية الحكومية القادمة.
من جهة أخرى، أبدى عبد الإله بنكيران خلال اجتماع الأمانة العامة أول أمس، تخوفه من مصير الجولة الثانية من مشاورات تشكيل حكومته مع الأحزاب السياسية التي أبدت موافقتها الأولية على المشاركة في الفريق الحكومي الذي سيقوده. وحسب مصادر من الحزب، فإن تخوف بنكيران مرده إلى أن الجولة الثانية، المُنتظَر انطلاقها في الأسبوع القادم، ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الحكومة الجديدة، من حيث تحديد الحقائب الوزارية التي سيتكلف بها كل حزب والأسماء التي سيعهد لها بتلك الحقائب، مع ما يرافق ذلك من ضغوط ستمارسها الأحزاب عليه من أجل الظفر بأكبر عدد ممكن من الحقائب.
ومن جهة أخرى تتجه الحركة الشعبية نحو المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران بعد اللقاء الذي جمع بين هذا الأخير وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وعضوي المكتب السياسي امحمد أوزين وسعيد أمسكان، أول أمس.
اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة المعين وبين قيادي الحركة تم التطرق فيه إلى التاريخ المشترك لحزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية الذي تعود أصوله إلى العائلة الحركية بزعامة الراحل عبد الكريم الخطيب.
وأعلن امحند العنصر عن موافقته المبدئية في المشاركة في الحكومة، غير أنه ربط ذلك بموافقة المكتب السياسي لحزبه في ينتظر أن يعقد أمس.
وفي الوقت الذي أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا حول انعقاد مجلسه الوطني يوم الأحد المقبل، أكد قيادي من العدالة والتنمية أن الأمانة العامة قررت أول أمس في اجتماع لها، تأجيل هذا الموعد إلى الأسبوع الموالي، في انتظار استكمال المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وأوضح أن التأجيل يأتي من أجل منح فرصة لإعداد الأمانة العامة تقرير مفصلا حول المفاوضات التي باشرتها مع مختلف الأحزاب السياسية، غير أن مصدر مطلعا أكد ل»المساء» أن قرار التأجيل جاء من أجل تفادي أي تشويش من المجلس الوطني على المفاوضات التي يقودها بنكيران، وبهدف الابتعاد عن أي ضغط قد ينعكس على طبيعة التحالفات.
وسيتدراس المجلس الوطني للحزب المصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية وعلى ميثاق النائب البرلماني للحزب وميثاق المعينين في المناصب السياسية.

اقرأ المزيد

تجمعيون ينتفضون ضد مزوار ويطالبون بمجلس وطني للحسم في المشاركة في حكومة بنكيران

تجمعيون ينتفضون ضد مزوار ويطالبون بمجلس وطني للحسم في المشاركة في حكومة بنكيران

سناء الزوين
المساء : 08 - 12 - 2011
بعدما فجر حزب العدالة والتنمية صف الكتلة جاء الدور هذه المرة على حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أنشأ مجموعة من أعضاء حزب «الحمامة» ما يسمى بلجنة الإنقاذ والتغيير، التي تطالب بعقد مجلس وطني يوم 10 دجنبر كحد أقصى من أجل الحسم في قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، بالرغم من أن المكتب التنفيذي قرر في وقت سابق اصطفاف الحزب في المعارضة.
وقال رشيد الساسي، أحد أعضاء لجنة الإنقاذ والتغيير ومستشار عن الحزب بمجلس مدينة الرباط، إن طلب اللجنة هذا يأتي بعد قرار المكتب التنفيذي لحزب الأحرار يوم 29 نونبر المنصرم والقاضي بعدم المشاركة في حكومة بنكيران والركون إلى المعارضة. وأضاف الساسي بأن أعضاء اللجنة اتصلوا فعلا بقيادات الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي من أجل إبلاغهم برغبة اللجنة، الممثلة من طرف جميع مناطق المغرب، عقد المجلس الوطني للحسم في مشاركة الحزب في حكومة الإسلاميين. واتفقوا مع أعضاء المكتب التنفيذي يوم الخميس المنصرم على تحديد يوم 10 دجنبر كحد أقصى لعقد المجلس. وفي حال عدم دعوة المكتب إلى عقد المجلس في هذه المدة، فإن أعضاء لجنة الإنقاذ والتغيير ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب. وهو التاريخ الذي نفاه رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي ورئيس الفريق البرلماني لحزب «الحمامة»، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي قرر فعلا الدعوة إلى عقد مجلس وطني في أجل أقصاه متم شهر دجنبر الجاري.
وأضاف الساسي في تصريحات ل«المساء» بأن المكتب التنفيذي يقوم بالتماطل فيما يخص عقد المجلس الوطني بعدما اتخذ قرارا انفراديا بعدم المشاركة في الحكومة، بالرغم من أن المجلس الوطني هو الوحيد المخول له اتخاذ مثل هذه القرارات، حسب القانون الأساسي، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لأحزاب أخرى هو الذي حسم فعلا في قرار المشاركة في الحكومة التي يرأسها بنكيران.
يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 53 مقعدا خلال الاستحقاقات البرلمانية، ليأتي ثالثا بعد حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، في الوقت الذي كان يطمح أمينه العام صلاح الدين مزوار إلى الفوز بمنصب رئيس الحكومة.

اقرأ المزيد

التقدم والاشتراكية يلتحق بحكومة بنكيران ويعترض على الاتحاد الدستوري

التقدم والاشتراكية يلتحق بحكومة بنكيران ويعترض على الاتحاد الدستوري

عادل نجدي
المساء : 08 - 12 - 2011
قرر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية, في اجتماع أول أمس, الانضمام إلى حكومة عبد الإله بنكيران، فيما تقرر عقد اللجنة المركزية، برلمان الحزب، يوم غد الخميس، من أجل الحسم النهائي في قرار الالتحاق بالأغلبية الحكومية.
وكشف اجتماع الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية عن توجه عام داخله نحو المشاركة في حكومة الإسلاميين انطلاقا من تحليل ومبررات موضوعية، يقول قيادي في الحزب ل«المساء»، مشيرا إلى أن قرار المشاركة في الفريق الحكومي الذي سيقوده بنكيران أملته مصلحة البلاد والرغبة في تفادي أزمة سياسية كانت على الأبواب، في إشارة إلى الأزمة التي خلقها خروج رفاق الراضي إلى المعارضة.
وفي رأي القيادي التقدمي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن تصويت المغاربة على حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يقرأ على أنه تصويت على الحمولات الإيديولوجية للحزب أو التضييق على الحريات الفردية والردة على ما حققته المرأة من مكتسبات، وإنما هو تصويت على محاربة الفساد واقتصاد الريع ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وللفئات المحرومة، وقال: «نعتبر أن تقديم الجواب الذكي إلى المواطنين عن تصويتهم على العدالة والتنمية والكتلة يكمن في عدم إفراغ هذا الجواب من محتواه التقدمي لنصبح في مسار آخر يهدد بأزمة سياسية».
إلى ذلك، كشفت مصادر من الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية أن مشاركة رفاق بنعبد الله في حكومة بنكيران مشروطة برفض مشاركة حزب الاتحاد الدستوري في التدبير الحكومي، إذ يعتبرون مشاركته خطا أحمر، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه قيادة حزب الاستقلال. وفي مقابل «الفيتو» الذي يضعه التقدم والاشتراكية على مشاركة حزب الاتحاد الدستوري تعتبر المصادر ذاتها أن مشاركة حزب الحركة الشعبية أصبحت ضرورية لتشكيل الأغلبية الحكومية. إلى ذلك، التقى أول أمس عبد الإله بنكيران بنبيل بنعبد الله لتعميق المشاورات حول المشاركة في الحكومة، ولم يستبعد مصدرنا أن يكون الطرفان قد تداولا في الحقائب الوزارية التي ستسند إلى التقدم والاشتراكية.

اقرأ المزيد

كواليس المشاورات بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال الإسلاميون يتحفظون على 8 أسماء استقلالية والخليفة وصهر عباس الفاسي مرشحان للاستوزار

كواليس المشاورات بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال الإسلاميون يتحفظون على 8 أسماء استقلالية والخليفة وصهر عباس الفاسي مرشحان للاستوزار

عادل نجدي
المساء : 07 - 12 - 2011
كشف مصدر حزبي مطلع أن حزب الاستقلال اقترح على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، 10 أسماء استقلالية لكي تكون ضمن الفريق الحكومي الذي سيدبر الشأن العام
خلال الخمس سنوات القادمة. وتضمنت لائحة الأسماء المقترحة اسم امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية، ونزار البركة، صهر عباس الفاسي والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في الحكومة المنتهية ولايتها و8 أسماء أخرى غير معروفة، فيما توقع مصدرنا أن تسند إلى امحمد الخليفة وزارة مهمة نظرا للمجهودات التي بذلها من أجل إقناع قيادة الاستقلال بالمشاركة في حكومة يقودها العدالة والتنمية بدون الاتحاد الاشتراكي، غير أن مصدر آخر أشار إلى أن قيادة العدالة والتنمية تحفظت على الأسماء الثمانية التي اقترحها حزب الاستقلال وطالب بأن تكون الأسماء المرشحة للاستوزار بكفاءات عالية. وذكرت مصادرنا كيف أن قيادة الاستقلال رفضت تقليص عدد الوزراء إلى أقل من 20 وزيرا كما دعا إلى ذلك العدالة والتنمية، بل إن الاستقلاليين رفضوا أيضا تجميع عدة قطاعات في وزارة واحدة لضمان الفوز بأكبر عدد من الحقائب الوزارية خاصة أنهم يرفضون تولي كتابات الدولة.
إلى ذلك، استدعت الأمانة العامة للعدالة والتنمية يوم الجمعة الماضي، على عجل، الفريق النيابي للحزب من أجل الحضور إلى مقر الحزب في الرباط من أجل ملاقاة قيادة الحزب. ووفقا لمصادر حزبية، فإن الاجتماع الذي عقد صباح أمس الاثنين، بحضور جميع مرشحي الحزب الفائزين في انتخابات 25 نونبر، عرف إعطاء إشارة الانطلاق في إعداد التصريح الحكومي الذي ستقدمه الحكومة القادمة، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012.
من جهة أخرى، علمت "المساء" من مصادر حزبية بأن قيادة الاتحاد الدستوري دخلت على الخط في ما يخص مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة، من خلال مباشرة حوار مع حلفائه في التجمع الوطني للأحرار من أجل إقناعهم ودفعهم إلى المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران.
وقالت المصادر المتابعة لسير مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة إن إشارات قوية تعزز إمكانية عدول الأحرار عن الموقف الذي اتخذته قيادته غداة الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ل25 نونبر، مشيرة إلى أن ما يزكي ذلك هو الموقف المعبر عنه علانية حاليا من قبل قيادات تجمعية وبرلمانيي الحزب، والمؤيد لفكرة مراجعة خطوة الاصطفاف في المعارضة.
وفيما أكد قيادي في حزب العدالة والتنمية أن باب التحالفات مفتوح إلى حد الساعة على مصراعيه، بعد إعلان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معارضة حكومة بنكيران، اعتبرت مصادر حزبية أن موقف الاتحاديين يندرج في باب "رد الصرف" للإسلاميين عن موقفهم المساند للاستقلاليين في سنة 2002، متسائلة: "ماذا سيعارض الاتحاديون؟ هل سيعارضون تنزيل الدستور؟"، قبل أن تضيف في حديثها إلى "المساء": "إذا كان الاتحاديون يدفعون بأن من بين أسباب خروجهم إلى المعارضة الرغبة في إعادة بناء الأداة التنظيمية، فإن ذلك لن يتحقق إلا بالمشاركة في حكومة العدالة والتنمية".
وفي سياق متصل، ينتظر أن يحسم الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع يفترض أن يكون قد عقد مساء أمس، في موقفه من العرض الحكومي المقدم من طرف بنكيران، على أن يحدد موعد انعقاد اللجنة المركزية في بحر هذا الأسبوع للحسم بشكل نهائي في موقف الحزب. وأوضح قيادي في التقدم والاشتراكية، في اتصال أجرته معه "المساء"، أن خروج حليفه في الكتلة الديمقراطية، حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى المعارضة سيستحضر خلال نقاشات الديوان السياسي، كما سيأخذ بعين الاعتبار الموقف المعبر عنه من قبل حزب الاستقلال، والقاضي بالمشاركة في الحكومة القادمة، مشيرا إلى أنه "رغم العلاقات التي تربط حزبه بالاتحاديين، فإن مواقف الحزبين تكون مختلفة في المحطات الفاصلة. وعلى كل حال، ما أبغي التأكيد عليه هو أن موقف حزبنا سيُتخذ باستقلالية، وأن أسئلة ستطرح حول وضع تحالف الكتلة الجديد".
وحسب القيادي التقدمي، فإن خروج الاتحاد إلى المعارضة، وإن كان يحرج بعض الشيء قيادة الحزب، فإن ذلك لن يثنيها عن اتخاذ موقف قد يكون إيجابيا من المشاركة في الحكومة في ظل التأييد الذي يبديه نحو 20 عضوا، من أصل 24 الذي هو عدد أعضاء الديوان السياسي، لقرار المشاركة.

اقرأ المزيد