الغاوي: لا أسمح لأي أحد أن يصنع مجده على حسابي افتاتي: لا أذكر أنني أخدتها بملف »استوديو دوزيم»
جمال الملحانيوقال محمد الغاوي إنه تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط في موضوع الاتهامات التي شملت شخصه كأحد أعضاء لجنة تحكيم مرحلة الجهة الشرقية لاختيار المشاركين النهائيين في برنامج المسابقات الغنائي «استوديو دوزيم».
وشدد الفنان المغربي على أنه لن يسمح لأي كان أن يمس كرامته، مثلما أي مواطن والتي يحفظها له القانون، موضحا أنه لجأ إلى العدالة التي ستقول كلمتها في هذه النازلة «بعد الاستماع إلى كل الأطراف التي شاركت في توجيه اتهامات لشخصي التي مست كرامته التي القانون كفيل بحفظها».
وشدد محمد الغاوي «نحن في بلاد الحق والقانون» لهذا إذا ماكنت مخطئا وهذا مستحيل «يعلقوني»، وإذا كان الخطأ بين ثنايا مصدري الاتهامات «ايعلقوهم»، مؤكدا أنه لن يسمح لأي كان أن يصنع مجده على حساب مكانته ووضعه.
وقال الفنان المغربي «إن ما جاء في المقال لا يمكن أن يحدث بشكل قطعي»، مشيرا إلى «أن القاعة التي كان يتواجد بها المرشحون المشاركون في مرحلة اختيار المتسابقين في نهائيات برنامج المسابقات الغنائي «استوديو دوزيم»، قاعة زجاجية تضم كل أعضاء اللجنة و أطر من القناة الثانية»، موضحا أن «كل شيء فيها باد للعيان»، مضيفا «أنه يستحيل الانفراد بأي مرشح أو مرشحة».
ووصف المقال، ما لحق عدنان عزوزي، ب«الفضيحة المدوية التي فجرها الفنان المغربي محمد الغاوي أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة «استوديو دوزيم»، عندما ركب عنصريته البغيضة وظن أن المغرب لازال يرزخ تحت مقولة المستعمر البالية «المغرب النافع والمغرب غير النافع»، مشيرا إلى أنه بدل استعمال الفنان المغربي محمد الغاوي خبرته الفنية وإعمال ضميره في تنفيد المسؤولية الملقاة على عاتقه، «جنح سبيل استغلال هاته المسابقة لابتزاز أحد أبناء مدينة بوعرفة».
وجاء في المقال المذكور «أن جمعية شباب من أجل التغيير التي تعنى بالدفاع عن حقوق الفنانين والدفاع عن المال العام قد دخلت على الخط بالاتصال ببرلماني المنطقة الشرقية وفي مقدمتهم البرلماني المشاكس عبد العزيز أفتاتي عن فريق العدالة والتنمية، الذي اعتبر الأمر بمثابة فرصة لفتح تحقيق في هذا البرنامج المشبوه وإيجاد مقاربة جديدة لتدبير هاته البرامج، كما وعد الجمعية بتبني ملف عدنان عزوزي شخصيا حتى يفجر حالات مماثلة تقع في القطب الإعلامي العمومي الذي يعج بالرشوة ومظاهر الفساد.
غير أن النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، عن فريق العدالة والتنمية، نفى أن يكون قد صدرت عنه تصريحات بخصوص سواء «قضية عدنان عزوزي» أو بخصوص «القناة الثانية».
وقال عبد العزيز أفتاتي، في اتصال بملجق «إعلام وفنون» زوال الجمعة، «لا أذكر أنني أدليت بتصريح بهذا الخصوص»، وذلك في إشارة إلى ما نسب إليه في مقال «هيبة بريس» كونه يعتبر الأمر [قضية عدنان] بمثابة فرصة لفتح تحقيق في هذا البرنامج المشبوه وإيجاد مقاربة جديدة لتدبير هاته البرامج».
وأوضح النائب البرلماني في السياق ذاته، أنه ليست في علمه معطيات حول هذا الملف، وقال في هذا الصدد «لا أتذكر أنه عرض علي ملف من هذا القبيل». كما أشار عبد العزيز أفتاتي إلى أنه لم يلتق أو تحدث إلى أي جمعية حول ملف عدنان عزوزي، كما جاء في مقال «هيبة بريس» كي يعدها بتبني ملفه شخصيا»، وأن الجمعية الوحيدة التي التقاها جمعية من مدينة مكان ناقشت معه قافلة إملشيل».
من بين التفاعلات التي اتخذها قضية الشاب عدنان العزوزي، فإن الأمر تجاوز الإقصاء الذي كان منطقيا كما أشار إلى ذلك مصدر من القناة الثانية في المرحلة الثانية لاختيار المشاركين النهائيين في برنامج المسابقات الغنائي «استوديو دوزيم» في الجهة الشرقية ليتحول بمس بصورة المؤسسة الاعلامية «القناة الثانية»، مما سيجعل القناة تتخذ خطوات من أجل تسليط الضوء على مناطق الظل في هذا الملف.
كما أشار المقال إلى أن التنسيقية المحلية بمدينة وجدة للدفاع عن الفنانين بالمنطقة الشرقية، دخلت على الخط أيضا مطالبة بالضرب من حديد على أيدي العابثين بمؤسسات الدولة والمستهترين بكرامة الشباب المغربي، ومن المنتظر أن تتدارس النقابة الجهوية لفناني المنطقة الشرقية هذا الملف لتقديم شكاية بالمدعو محمد الغاوي وإشراك الفعاليات الحقوقية، لأن الأمر يتجاوز ماهو فني إلى ماهو إنساني.
وأوضح ذات المصدر أن القضاء هو الوحيد هو القادر على البحث في خلفيات مقال «فضيحة استديو دوزيم: محمد الغاوي يطلب رشوى من متسابق من مدينة بوعرفة»، ولم يستبعد أن تتقدم القناة الثانية هي الأخرى بشكاية في موضوع هذه الاتهامات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، على غرار ما قام به الفنان محمد الغاوي.
هذا، ولم يتمكن ملحق «إعلام وفنون» من الحديث إلى سعيد سونا كاتب مقال «فضيحة استديو دوزيم: محمد الغاوي يطلب رشوى من متسابق من مدينة بوعرفة»، الذي ظل هاتفه مغلقا، هذا في الوقت الذي أحالنا فيه رئيس تحرير «هيبة بريس» بالدارالبيضاء إلى العنوان الالكتروني للموقع كي نستوضح الأمر، طالبا منا صياغة رسالة إلكترونية ليحيلها على القيمين على الموقع الذين قال إنهم يوجدون في الديار الفرنسية، واعتذر عن أي تعليق حول الموضوع، ذلك كونه لم يعد مسؤولا عن الموقع، بل صحافيا عاديا بين طاقمها.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire